تصفية الشركة تعني حل الشركة وإنهاء وجودها القانوني من خلال تسوية التزاماتها الماليَّة. هذه العمليَّة تشمل دفع الديون للدائنين وتوزيع الأصول المُتبقيَّة على المُساهمين أو الشركاء.

تعدّ جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لما لها من تأثير سلبي على مبدأ تكافؤ الفرص، وعرقلة التنمية الاقتصاديَّة، وتقويض ثقة المجتمع في المؤسَّسات الحكوميَّة. ولذلك، حرص المُنظِّم السعودي على وضع إطار قانوني صارم لمكافحة هذه الجريمة ومعاقبة جميع الأطراف المتورطة فيها، سواء كانوا موظفين حكوميين أو أفراد في القطاع الخاص.

تُعَدًّ المادة 77 من نظام العمل السعودي من أكثر المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا بين أصحاب الأعمال والعاملين، نظرًا لما تُنظمه من أحكام تتعلَّق بإنهاء عقود العمل والتعويضات المُستحقة. وتمثِّل هذه المادة محورًا أساسيًّا في فهم العلاقة التعاقديَّة داخل سوق العمل السعودي، إذ تهتم المادة 77 من نظام العمل السعودي بتنظيم العلاقات الوظيفيَّة في المملكة، وتحديد الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل، والأُسس التي يتم تقدير التعويضات المُستحقة للعاملين بناءً عليها في حال إنهاء خدماتهم.

تعريف الحوكمة المؤسسية وأهميتها لرؤية 2030، مبادئها (الشفافية والمساءلة والاستقلالية)، إطار عملي للتطبيق، مؤشرات قياس النضج وأخطاء شائعة، مع خدمات مدار الاستقامة لبناء منظومة حوكمة متكاملة في السعودية.

شرح شامل لأنظمة تسوية النزاعات في السعودية 2025، بما في ذلك التحكيم والوساطة والتسوية الودية وتسوية المنازعات الضريبية، مع توضيح الشروط القانونية ودور مدار الاستقامة في إدارة وحل القضايا التجارية والمدنية.

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية وأمن المجتمعات. وقد أولت المملكة العربية السعودية هذه الجريمة أولوية وطنية في مكافحتها، من خلال إطار قانوني ومؤسسي متين تقوده اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بهدف حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.