إنّ سلامة الإنسان وجسده من أبرز الحقوق التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية حيث حرم الله -عز وجل- التعدي على جسد الإنسان حيث يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ولهذا فإن الحفاظ على حياة الإنسان وسلامة صحته وبدنه من أهم أهداف الشريعة ، ويعد القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تهتم بها المملكة لأجل تحقيق معايير الجودة والسلامة وحفظ جسد الإنسان وسلامته ، ولأجل ذلك أصدرت السعودية نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحدد كيفية ممارسة المهن الصحية ويحدد أبرز الأخطاء الطبية التي تقع من الممارس الصحي .

وتكمن أهمية هذا الموضوع في التفرقة الدقيقة بين الخطأ الطبي المهني الناتج عن اجتهاد خاطئ داخل إطار الممارسة المسموح بها ، وبين الخطأ غير المهني الذي ينشأ عن مخالفة صريحة للأنظمة والضوابط الطبية ، وهو ما يُعد خرقًا للواجبات الأساسية للطبيب .

و في هذه المقالة نستعرض أبرز صور الأخطاء الطبية التي ظهرت في الواقع السعودي ، مع بيان الفرق الجوهري بين الخطأ المهني وغير المهني .

أولاً : ما هو نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية؟

نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ (4/11/1426هـ) ، ثم أُدخل عليه العديد من التعديلات فيما بعد ، ولقد حدد النظام كل ما يخص الترخيص بمزاولة المهن الصحية وواجبات الممارس الصحي والمسؤولية المهنية (المسؤولية المدنية – المسؤولية الجزائية – المسؤولية التأديبية ) والتحقيق والمحاكمة والجهة المسؤولة عن ذلك.

ثانياً : شروط مزاولة المهن الطبّية طبقاً للنظام .

حددت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية أنه يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ، حيثُ نصّت على :( أ - يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

ب - يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي :

1.  الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2. أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية .
3. التسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4.  ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

• يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.

وبالتالي عزيزي القارئ فإنّ النظام حظر ممارسة أي شخص عادي لمهنة الطب إلاّ إذا كان طبيباً وحائزاً على ترخيص يُثبت ذلك ثم وضع النظام الشروط اللازمة للحصول على تلك التراخيص كما أوضحنا .

كما حددت اللائحة التنفيذية للنظام أنه يتــم الترخيص للممارســين الصحييــن العاملين في القطــاع الصحي الخــاص لمدة ســنتين ويتم تجديد الترخيص لمدد مماثلة ، ويعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

1. إذا ألغي ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسة صحية مرخص لها، أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها.
2. إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة 
3. إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

ثالثاً : ولكن ما هي أنواع الأخطاء الطبّية ؟

تنقسم الأخطاء الطبية في السعودية إلى نوعين كالتالي:-

1. الأخطاء الطبية غير المهنية.
2. الأخطاء الطبية المهنية.

ونوضّح لك عزيز القارئ الفارق بين كل خطأ على حدى فيما يلي :

الأخطاء الطبّية الغير مهنية :

تعرف الأخطاء الطبية غير المهنية بأنها هي الأخطاء التي ليست من جنس العمل الطبي ، ونوضّح أمثلة لها فيما يلي :

1. ممارسة العمل الطبي دون ترخيص من الجهة المسؤولة.
2. إمتناع الطبيب عن معالجة مرضاه :  يمتنع الطبيب عن معالجة المريض دون أسباب معقولة حيثُ تنصّ الفقرة رقم (1) من المادّة رقم (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الطبّية على :( لا يعد من الأسباب المقبولة الإعتذار المبني على إختلاف الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.) كما نصّ ذات النص من ذات اللائحة في فقرته الثانية على :( يجب على الممارس الصحي قبل الإعتذار عن متابعة العلاج أن يتأكد من عدم حصول ضرر للمريض وإبلاغ من يلزم لضمان استمرار الخطة العلاجية ، ونصت المادة (16) من النظام أنه ( للممارس الصحي – في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.) إذاً فأنه إذا كانت حالة المريض خطرة وعاجلة فلا يحق للطبيب ابدأ الاعتذار عن علاج المريض.
3. عدم رضاء المريض بالعلاج : لا يجوز للطبيب التدخل للعلاج إلا بعد موافقة المريض إذا كان أهلاً للموافقة أي بالغ عاقل مدرك ، أو بأذن وليه اذا كان ناقص الأهلية ،ولقد نص على ذلك المادة (19) من اللائحة التنفيذية ( تؤخــذ موافقة المريــض البالغ العاقل ًســواءً كان رجــلاً أو امــرأة أو من يمثلــه إذا كان لا يعتــد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تماشــيًا مع مضمون خطاب المقام الســامي رقم4/2428/م/وتاريخ29/7/1404 ه المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 بتاريخ 26/5/1404 ه)  ويستثني من تلك الحالات العاجلة لأنه طبقاً للقاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات) ، وهذا ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية في المادة (19) منه ( يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه.)
4. إفشاء السر المرضي: الأصل لا يجوز للطبيب إفشاء سر مريضه ، حيث ألزم نظام مزاولة المهن الصحية في المادة( 21) منه على :(أنه يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الإفشاء مقصودًا به : 1-  الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة. 2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ. 3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته. ب - إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.ج - إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.)

الأخطاء الطبّية المهنية :

نصت المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية على الأخطاء الطبية المهنية على سبيل المثال وليس الحصر على :( كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي :

1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة والإشراف .
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

رابعاً : شروط توافر المسؤولية التقصيرية في حقّ الطبيب ، أو متى يُسأل الطبيب مدنياً (تعويضاً) ؟

حتّى يُسأل الطبيب مدنياً فإنّه يجب أنّ نكن بصدد توافر كافة عناصر المسؤولية التقصيرية في حق ذلك الطبيب (خطأ ، ضرر ، علاقة سببية) .

فبالنسبة للخطأ : فإنّه يجب أنّ يكون ثابتاً في حقّ الطبيب المُعالج بالأدلّة سواء كان خطأ جسيم أو يسير الأهم هو أنّ الطبيب خالف قواعد وأصول مهنة الطب والعرف الطبي عند مُباشرة الحالة المرضية التي تحت يده .

وقوع ضرر على المريض ناجم عن ذلك الخطأ : سواء جسدي أو نفسي أو مالي أو معنوي .

ويجب أنّ تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر : أي أنّ يكون الضرر الذي أصاب المريض ناتج مباشرة عن خطأ الطبيب المُعالج لا عن سبب خارجي .

وبُناءً عليه فإذا توافرت عناصر المسؤولية المشار إليها في حق الطبيب فإنّه يُمكن للمريض الرجوع على هذا الطبيب بمُطالبته بتعويض مادي بموجب تحرير دعوى تُرفع أمام المحكمة العامّة مع توضيح عناصر المسؤولية بشكل واضح ونظامي ، فإذا وقع عليك خطأ طبّي أو على أحد أقاربك فإنّ مكتب الظفيري للمحاماة على أتم الإستعداد بإعداد لائحة إفتتاحية قوية نظامية وشرعية شارحة لعناصر المسؤولية التقصيرية بشكل نظامي ومنسق ومُقنع .

خامساً : متى يُسأل الطبيب جنائياً (الحقّ العام) ؟

حيثُ نظّم النظام تلك المسؤولية الجنائية ووضع لها نصّ عقابي خاص بها وفي حالات مُحدّدة هي التي يُسأل فيها الطبيب جنائياً ، حيثُ نصّت المادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحّية على :( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من :

1. زاول المهن الصحية دون ترخيص .
2. قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة .
4. انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية .
5. وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6. امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول .
7. خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
8. تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

كما نصّ المادّة التاسعة والعشرون من ذات النظام على :( يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.)

كما نصّت المادّة الثلاثون من ذات النظام على :( يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.)

وأخيراً يجب التنويه إلى أنّه لا تسمع دعوى الحقّ العام بعد مضي عام من تاريخ العلم بالخطأ الطبّي طبقاً لنصّ المادة السابعة والثلاثون من ذات النظام .

خامساً : متى يكون الطبيب محلاً للمُساءلة التأديبية ؟

لقدّ نصّت المادة الحادية والثلاثون من ذات النظام على :( مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها.)

كما حدّدت المادّة الثانية والثلاثون من ذات النظام أنواع العقوبات التأديبية محل المُساءلة حيثُ نصّت على :( العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

سادساً : خطوات رفع الشكاوى الطبّية .

1. التقـدم بشـكوى إلـى المرفـق الصحـي الـذي وقـع فيـه الخطـأ أو الشـؤون الصحيـة ذات العلاقة التابـع لهـا المنشـأة التـي وقعـت فيهـا المخالفـة أو الخطـأ الطبـي.
2. تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي.
3. تعرض اللجنة التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة.
4. عند تعذر التسوية تحال الشكوى إلكترونياً للقضاء وتنظر عن بعد.
5. صدور الحكم.

وختاماً : إن الخطأ الطبي ليس مجرد واقعة عرضية، بل قد يكون جرحًا دائمًا في جسد الإنسان أو حياته أو حتى نفسيته، ولهذا أقر النظام السعودي – وسبقه الفقه الإسلامي – حق المريض في التعويض العادل متى ثبت تقصير الطبيب أو المنشأة الصحية.

وفي ضوء ما يشهده الواقع من حالات متزايدة للأخطاء الطبية، فإن السعي لرد الحقوق ليس خصومة، بل هو عدالة. ومن هنا، فإننا ندعو كل من تعرض لضرر طبي أو فقد عزيزًا بسبب إهمال أو خطأ في العلاج  أن يبادر بـرفع دعواه وفق الإجراءات النظامية المقررة.

ويشرّفنا في مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية أن نكون سندكم القانوني في هذه القضايا الحساسة، حيث نمتلك الخبرة الكاملة في:

• رفع دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية
• تمثيل المتضررين أمام الهيئات الصحية الشرعية والمحاكم المختصة
• دراسة التقارير الطبية وتحليلها قانونيًا
• إعداد الدفوع النظامية وصياغة الطلبات التعويضية باحتراف

لا تتردد في المطالبة بحقك، فرب دعوى عادلة تفتح لك باب إنصاف، وتمنع تكرار الخطأ مع غيرك .

“نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.”