يعالج نظام الشركات السعودي حالات تضمين القوائم المالية بيانات غير صحيحة أو مضللة، وقد تترتب عليها مسؤوليات مدنية وجزائية بحسب طبيعة المخالفة ودور الشخص المسؤول عنها وتوافر أركان المسؤولية.

لا تنتقل التركة إلى الورثة على نحو يقتضي قسمتها بينهم مباشرة دون مراعاة الحقوق المتعلقة بها؛ فقد حدد نظام الأحوال الشخصية ترتيب هذه الحقوق بصورة صريحة.

ليس في جميع الحالات. فقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، وفرَّق بين السفر لمدة لا تتجاوز (90) يومًا في السنة والسفر لمدة تزيد على ذلك.

الأصل أن ما يُقدمه الخاطب أو المخطوبة للآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية وليس مهرًا، ما لم يُصرِّح الخاطب بأن ما قدمه مهر، أو يجرِ العرف على اعتباره من المهر، وذلك وفقًا للمادة (3) من نظام الأحوال الشخصية.  ويترتب على هذا التمييز اختلاف الحكم بحسب ما إذا كان المال أو الشيء المقدم قد قُدم على سبيل الهدية أو على أنه جزء من المهر.

نعم، وقد تكون التصفية الاختيارية للشركة سببًا في تحميل الشركاء أو المدير أو أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية شخصية عن الديون المتبقية في ذمة الشركة، إذا تمت التصفية رغم عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها أو رغم كونها متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس.

تكون تصفية الشركة هي الإجراء المناسب عندما يتبيَّن أن استمرار نشاطها لم يعد مجديًا أو ممكنًا، أو عندما تكون تصفية أصولها وإنهاء أعمالها هي الوسيلة الأنسب لمعالجة وضعها المالي والوفاء بحقوق دائنيها وفقًا لأحكام النظام.