تتمتع شركة مدار الاستقامة للمحاماة بما لديها من فريق محامين ومستشارين وإداريين على درجة عالية من الكفاءات والخبرات في كثير من المجالات و القطاعات ومنها قطاع التحكيم و التقاضي والشركات وتقديم الاستشارات وتحقيق أفضل نتائج لجميع العملاء الأفراد والشركات في جميع القطاعات.

خدمات قانونية متكاملة أعمال محاماة ترافع أمام الجهات القضائية وتقديم الاستشارات القانونية وكتابة المذكرات واللوائح الاستئنافية ومذكرات النقض أمام المحكمة العليا.

المؤسسون هم أشخاص تصدر عنهم فكرة التأسيس للشركة وذلك بجملة من التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يطلبها النظام لتكوين الشركة، وهذه التصرفات والأعمال التي تصدر من هؤلاء المؤسسين يترتب عليها تبعات ومسؤوليات مدنية وجنائية تلحق بهم في حال إخلالهم بها، حيث إن مآل تلك التصرفات والأفعال إن كانت سلبية المساس بكيان الشركة وثقة المستثمرين والدائنين بها. لذلك استوجبت حماية الشركات من تلك التصرفات والأفعال تجريمها وسن العقوبات الرادعة لها.

ولتلك الأهمية القصوى للميزانية، أوجب المنظم السعودي حماية خاصة لها من خلال نصوص تحميها وتحافظ عليها لتكون صحيحة وصادقة ومعبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة. فقد نصت المادة (۲۱۱) من نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام ١٤٣٧هـ على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير او مسؤول او عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية

قانون الشركات الفرنسي الصادر عام ١٩٦٥م - والذي كان متزامنا مع صدور نظام الشركات السعودي القديم قد نص صراحة على تجريم إساءة استعمال أموال والثمان الشركة وذلك في المادة (٣/٤٣٧) منه وكان نصه كل رئيس أو مدير في شركة استعمل بسوء نية أموال وائتمان الشركة في اغراض مخالفة لمصالح الشركة لتحقيق الغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى له فيها مصالح شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنة، ولا يزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف فرنك ولا تزيد على ١٠ ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يوم السبت من الساعة ١٠:٠٠ص إلى ٦:٠٠م ومن الأحد إلى الخميس تبدأ من الساعة ٨:٠٠ص إلى ٦:٠٠م