تتمتع شركة مدار الاستقامة للمحاماة بما لديها من فريق محامين ومستشارين وإداريين على درجة عالية من الكفاءات والخبرات في كثير من المجالات و القطاعات ومنها قطاع التحكيم و التقاضي والشركات وتقديم الاستشارات وتحقيق أفضل نتائج لجميع العملاء الأفراد والشركات في جميع القطاعات.

خدمات قانونية متكاملة أعمال محاماة ترافع أمام الجهات القضائية وتقديم الاستشارات القانونية وكتابة المذكرات واللوائح الاستئنافية ومذكرات النقض أمام المحكمة العليا.

المؤسسون هم أشخاص تصدر عنهم فكرة التأسيس للشركة وذلك بجملة من التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يطلبها النظام لتكوين الشركة، وهذه التصرفات والأعمال التي تصدر من هؤلاء المؤسسين يترتب عليها تبعات ومسؤوليات مدنية وجنائية تلحق بهم في حال إخلالهم بها، حيث إن مآل تلك التصرفات والأفعال إن كانت سلبية المساس بكيان الشركة وثقة المستثمرين والدائنين بها. لذلك استوجبت حماية الشركات من تلك التصرفات والأفعال تجريمها وسن العقوبات الرادعة لها.

ولتلك الأهمية القصوى للميزانية، أوجب المنظم السعودي حماية خاصة لها من خلال نصوص تحميها وتحافظ عليها لتكون صحيحة وصادقة ومعبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة. فقد نصت المادة (۲۱۱) من نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام ١٤٣٧هـ على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير او مسؤول او عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية

قانون الشركات الفرنسي الصادر عام ١٩٦٥م - والذي كان متزامنا مع صدور نظام الشركات السعودي القديم قد نص صراحة على تجريم إساءة استعمال أموال والثمان الشركة وذلك في المادة (٣/٤٣٧) منه وكان نصه كل رئيس أو مدير في شركة استعمل بسوء نية أموال وائتمان الشركة في اغراض مخالفة لمصالح الشركة لتحقيق الغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى له فيها مصالح شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنة، ولا يزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف فرنك ولا تزيد على ١٠ ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يوم السبت من الساعة ١٠:٠٠ص إلى ٦:٠٠م ومن الأحد إلى الخميس تبدأ من الساعة ٨:٠٠ص إلى ٦:٠٠م

نقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للأفراد والمنشآت، وتشمل التمثيل أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وصياغة ومراجعة العقود، والاستشارات التجارية والعمالية والعقارية والإدارية وغيرها من المجالات القانونية.

يمكنك التواصل معنا عبر قنوات الاتصال المتاحة، وتوضيح طبيعة الموضوع، ليتم تقييم الطلب وتحديد الإجراء القانوني المناسب.

نعم، نوفر قنوات تواصل إلكترونية لتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية وتقديم الدعم اللازم للعملاء.

نعم، يتم الاطلاع على ملخص الموضوع والمستندات المتوفرة، لتحديد الجوانب القانونية الأولية والمسار الأنسب للتعامل مع الحالة.

نعم، نقدم خدماتنا القانونية للأفراد وقطاع الأعمال، بما يتناسب مع طبيعة احتياجات كل عميل، سواء في الاستشارات القانونية أو التمثيل أو إعداد المستندات والاتفاقيات.

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الموضوع، ويتم تحديدها بعد الاطلاع على تفاصيل الحالة وتقييم المتطلبات القانونية.

نعم، نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، بهدف تقييم الالتزامات، ورصد المخاطر القانونية، وحماية مصالح العميل قبل إبرام أي اتفاق.

نعم، يتولى فريقنا التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية المختصة، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تُحدد الأتعاب وفق طبيعة الخدمة، ونطاق العمل، والجهد المهني المطلوب، مع الالتزام بالوضوح والشفافية مع العميل.

نعم، نوفر خدمات قانونية مستمرة للمنشآت تشمل الاستشارات، ومراجعة العقود، ودعم الأعمال، وفق احتياجات كل منشأة.

ننظر في الطلبات العاجلة وفق طبيعة الموضوع وإمكانية التعامل معه، ويتم تحديد آلية العمل والمدة المتوقعة بعد تقييم الحالة القانونية.

نعتمد على منهج مهني يقوم على الاستقامة، والخبرة، والدقة في تقديم الحلول القانونية، مع الحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والشفافية مع عملائنا.

نعم، نلتزم بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق التي يطلع عليها فريقنا، وفقًا للالتزامات المهنية والأنظمة المعمول بها، ولا يتم الإفصاح عنها إلا في حدود ما تقتضيه مصلحة العميل والإجراءات النظامية.

تُحدد الأتعاب وفق طبيعة العمل القانوني، وحجم المهمة، والجهد المطلوب، ومدى تعقيد الموضوع، مع الحرص على الوضوح والشفافية قبل البدء في تقديم الخدمة.

نعم، نحرص على تقديم ترتيبات أتعاب تتناسب مع طبيعة كل خدمة ونطاق العمل، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع العميل وبما يحقق وضوح العلاقة المهنية.

نعم، يتم الاطلاع على ملخص الموضوع والمستندات المتاحة لتقييم الوضع القانوني وتحديد المسار المناسب قبل اتخاذ أي إجراء.

لا، لا يمكن ضمان نتائج الدعاوى أو الإجراءات النظامية، إلا أننا نلتزم بدراسة الموضوع بدقة، وتقديم الرأي القانوني، وبذل العناية المهنية اللازمة لحماية مصالح العميل.

نحرص على متابعة الأعمال القانونية وفق منهج منظم، وإبقاء العميل على اطلاع بالمراحل والتطورات المهمة المتعلقة بملفه من خلال التواصل والمتابعة وفق طبيعة كل ملف.

نعم، نحرص على تنظيم التواصل مع العميل بما يضمن وضوح المسؤولية وسهولة متابعة الإجراءات المتعلقة بملفه.

نعم، نقدم خدماتنا للعملاء في مختلف مناطق المملكة وفق طبيعة الموضوع والإجراءات النظامية ذات الصلة.