هل تُعد رسائل الواتساب دليلًا أمام المحكمة في النظام السعودي؟
في ظل الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الرقمي في المعاملات اليومية والتجارية، أصبحت رسائل تطبيق «واتساب» من الوسائل الشائعة في التواصل وإبرام الاتفاقات وتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحقوق والالتزامات. ومن ثم، يثور التساؤل حول مدى إمكانية الاستناد إلى هذه الرسائل بوصفها دليلًا أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، ومدى حجيتها في إثبات الوقائع والحقوق محل النزاع.
أولًا: الأساس النظامي لحجية رسائل الواتساب
نظّم المنظّم السعودي الإثبات بالأدلة الرقمية بموجب نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، حيث تناولت المواد (53) وما بعدها الأحكام المتعلقة بالدليل الرقمي وحجيته وطرق تقديمه والتحقق منه.
وقد عرّفت المادة (53) الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلَّم أو تُحفظ أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. كما نصت المادة (54) على أن الدليل الرقمي يشمل المراسلات الرقمية، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وغيرها من الصور التي حددتها المادة. وقررت المادة (55) أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.
وبناءً على ذلك، يمكن أن تندرج رسائل الواتساب، بما تتضمنه من نصوص مكتوبة أو ملفات صوتية أو صور أو مرفقات رقمية، ضمن الأدلة الرقمية التي يجوز تقديمها للاستدلال بها أمام المحكمة، متى كانت متعلقة بموضوع النزاع ومستوفيةً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
ثانيًا: مدى حجية رسائل الواتساب أمام القضاء
لا تقتصر حجية رسائل الواتساب على مجرد إثبات حصول التواصل بين طرفين، بل قد تمتد، بحسب مضمون المحادثة وظروفها، إلى إثبات اتفاق أو إقرار أو وعد أو إخطار أو غير ذلك من الوقائع ذات الأثر القانوني.
فعلى سبيل المثال، قد يُستند إلى الرسائل في إثبات إقرار أحد الأطراف بمبلغ مستحق، أو مناقشة شروط اتفاق تجاري، أو تأكيد استلام مستندات أو مبالغ مالية، أو إثبات توجيه إخطار بشأن التزام تعاقدي. ومع ذلك، فإن دلالة الرسائل تتحدد وفقًا لمضمونها وسياقها وطبيعة العلاقة بين الأطراف، ولا يعني وجود رسالة تتضمن عبارة معينة بالضرورة ثبوت الحق المدعى به دون النظر إلى بقية الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة.
كما أن تقدير حجية الرسائل يتطلب النظر في مدى صحة نسبتها إلى الشخص المحتج بها ضده، وسلامة محتواها، ومدى اتصالها بالواقعة محل النزاع. فإذا نازع أحد الأطراف في صحة الرسائل أو نسبتها إليه، فقد يستلزم الأمر التحقق من مصدرها وبياناتها الرقمية والاستعانة بالوسائل الفنية المناسبة بحسب طبيعة المنازعة.
ثالثًا: هل تكفي صور المحادثات الملتقطة من الشاشة لإثبات الحق؟
قد تُقدَّم صور الشاشة (Screenshots) للمحادثات بوصفها مستخرجات لبيانات رقمية، إلا أن مدى كفايتها في الإثبات يتوقف على ظروف الدعوى، وطبيعة المنازعة، ومدى إمكان التحقق من صحتها ونسبتها إلى مصدرها.
فصورة الشاشة قد تُظهر مضمون الرسائل والأسماء والتواريخ الظاهرة فيها، لكنها قد لا تكفي وحدها، في بعض الحالات، لحسم المنازعة بشأن هوية المرسل أو اكتمال المحادثة أو سلامة محتواها. ولذلك، يُستحسن الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية على الجهاز الذي وردت إليه، وعدم الاكتفاء بالصور المقتطعة متى كان الاحتفاظ بالأصل ممكنًا، مع المحافظة على البيانات والمرفقات ذات الصلة.
وتتضمن المواد (60) إلى (63) من نظام الإثبات أحكامًا تتعلق بتقديم الدليل الرقمي والتحقق منه وحجية مستخرجاته. ويظل تحديد مدى كفاية المستخرج الرقمي لإثبات واقعة معينة مرتبطًا بالأحكام النظامية المنطبقة وظروف الدعوى وما يثار بشأن الدليل من منازعات.
رابعًا: إرشادات عملية للمحافظة على حجية رسائل الواتساب
للمحافظة على إمكانية الاستناد إلى رسائل الواتساب عند نشوء نزاع قانوني، يُنصح بالاحتفاظ بالمحادثة كاملةً قدر الإمكان، والمحافظة على الجهاز والبيانات الأصلية، وعدم حذف الرسائل أو تعديلها أو العبث بمحتواها. كما يُستحسن الاحتفاظ بالملفات الصوتية والصور والمستندات المتبادلة ضمن المحادثة، وتوثيق ما يتصل بها من بيانات متاحة، مع تجنب نشر المحادثات أو تداولها خارج نطاق الحاجة المشروعة، مراعاةً للخصوصية والأنظمة ذات الصلة.
وعند وجود منازعة جدية بشأن صحة المحادثة أو نسبتها إلى أحد الأطراف، قد يكون من المناسب طلب التحقق الفني من الدليل الرقمي وفقًا للإجراءات النظامية، بدلًا من الاعتماد على صور أو نسخ لا تتيح التحقق الكافي من مصدرها ومحتواها.
الخلاصة
تُعد رسائل الواتساب من الأدلة الرقمية التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم السعودية، ولا سيما في المنازعات المدنية والتجارية وغيرها من المنازعات التي تكون فيها الرسائل ذات صلة بالوقائع محل الإثبات. غير أن الاعتداد بها لا يتوقف على مجرد تقديمها للمحكمة، بل يرتبط بصحتها، وإمكان نسبتها إلى مصدرها، وسلامة محتواها، ومدى دلالتها على الواقعة المراد إثباتها، وذلك في ضوء أحكام نظام الإثبات والأنظمة ذات الصلة.
ومن ثم، فإن الاحتفاظ بالمراسلات الرقمية بصورة سليمة، والتعامل معها باعتبارها مستندات قد تترتب عليها آثار قانونية، يمثلان جانبًا مهمًا من جوانب المحافظة على الحقوق وإثباتها عند الاقتضاء.
نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.
شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي