من يتحمل الحقوق العمالية عند بيع المنشأة في السعودية؟
يثير انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد تساؤلًا مهمًا بشأن مصير حقوق العاملين فيها: هل تظل المستحقات العمالية السابقة في ذمة المالك السابق، أم تنتقل إلى المالك الجديد، أم يكون كلاهما مسؤولًا عن الوفاء بها؟
أجاب نظام العمل السعودي عن هذا التساؤل في المادة (18)، التي نظمت آثار انتقال ملكية المنشأة على عقود العمل والحقوق العمالية، بما يضمن استمرار العلاقة العمالية وعدم ضياع حقوق العامل بسبب تغيير مالك المنشأة.
أولًا: استمرار عقد العمل وعدم انقطاع الخدمة
قررت المادة (18) من نظام العمل السعودي أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى مالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، فإن عقود العمل تبقى نافذة، وتُعد خدمة العامل مستمرة.
وبالتالي، فإن بيع المنشأة لا يؤدي بذاته إلى انتهاء عقود العاملين فيها، ولا يترتب عليه اعتبار العامل قد بدأ خدمة جديدة لدى المالك الجديد. وتظل مدة خدمته السابقة معتبرة عند احتساب حقوقه العمالية وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ثانيًا: على من تقع مسؤولية الحقوق العمالية السابقة على انتقال الملكية؟
نصت المادة (18) صراحة على أن الخلف والسلف مسؤولان بالتضامن عن حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لانتقال الملكية، بما يشمل الأجور ومكافأة نهاية الخدمة المفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية وغيرها من الحقوق.
ويقصد بالسلف المالك السابق للمنشأة، بينما يقصد بالخلف المالك الجديد الذي انتقلت إليه ملكيتها.
ومؤدى ذلك أن العامل لا يُحرم من المطالبة بحقوقه السابقة لمجرد بيع المنشأة، وأن مسؤولية الوفاء بهذه الحقوق لا تقتصر، كأصل عام، على المالك السابق وحده؛ إذ يجوز للعامل مطالبة المالك السابق أو المالك الجديد وفقًا لأحكام التضامن، دون أن يستوفي الحق ذاته أكثر من مرة.
أما الحقوق التي تنشأ بعد انتقال الملكية، فتُحدد مسؤولية الوفاء بها في ضوء علاقة العمل القائمة والأحكام النظامية المطبقة على الحالة.
ثالثًا: هل يجوز نقل جميع الحقوق السابقة إلى المالك الجديد؟
أوردت المادة (18) حكمًا خاصًا بالمنشآت الفردية، إذ أجازت اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد، بشرط موافقة العامل الخطية.
وبذلك، لا تكفي إرادة البائع والمشتري وحدهما لنقل جميع الحقوق السابقة إلى المالك الجديد وفقًا لهذا الحكم، بل اشترط النظام موافقة العامل كتابةً.
وتظهر أهمية هذا الشرط في حماية العامل من أن يُفرض عليه تغيير الطرف الذي يتحمل حقوقه السابقة على نحو يخالف الضوابط التي قررها النظام.
رابعًا: هل يحق للعامل إنهاء عقده إذا لم يوافق؟
نعم، نصت المادة (18) صراحة على أنه للعامل، في حال عدم موافقته على انتقال جميع حقوقه السابقة إلى المالك الجديد في الحالة المشار إليها، طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف، أي المالك السابق.
وهذا الحق مرتبط بالحالة الخاصة التي تناولها النص، وهي اتفاق السلف والخلف، عند انتقال المنشأة الفردية، على انتقال جميع الحقوق العمالية السابقة إلى المالك الجديد، مع اشتراط موافقة العامل الخطية.
وعليه، ينبغي عدم الخلط بين هذه الحالة وبين مجرد انتقال ملكية المنشأة؛ فالأصل أن عقود العمل تستمر وأن الخدمة تُعد متصلة، بينما يرتبط حق العامل في طلب إنهاء العقد وتسلم مستحقاته من السلف بعدم موافقته على الاتفاق الخاص الذي أجازه النص.
حسمت المادة (18) من نظام العمل السعودي مصير الحقوق العمالية عند انتقال ملكية المنشأة، فأبقت عقود العمل نافذة وقررت استمرار الخدمة، وجعلت السلف والخلف مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الناشئة قبل انتقال الملكية.
كما اشترطت موافقة العامل الخطية على الاتفاق الخاص بانتقال جميع الحقوق السابقة إلى المالك الجديد في حالة المنشآت الفردية، ومنحت العامل عند عدم موافقته حق طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من المالك السابق.
وبذلك، فإن انتقال ملكية المنشأة لا ينبغي أن يكون سببًا في ضياع حقوق العامل أو الانتقاص منها، بل تظل هذه الحقوق محكومة بالضمانات التي قررها نظام العمل السعودي.
نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.
شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي