مدار الاستقامة للمحاماة والاستشارات القانونية
تابعنا على المنصات
مدار الاستقامة

تفاصيل المقال القانوني

الطلاق في نظام الأحوال الشخصية السعودي - مدار الاستقامة

الطلاق في نظام الأحوال الشخصية السعودي

كُتب بواسطة مدار الاستقامة للمحاماة

تم النشر بتاريخ: 20-10-2026

نظَّم نظام الأحوال الشخصية أحكام الطلاق ضمن باب الفرقة بين الزوجين، ولم يقتصر على بيان حق الزوج في إيقاع الطلاق، وإنما تناول مفهوم الطلاق، وطرق وقوعه، والحالات التي لا يقع فيها، والطلاق المعلق، والطلاق المقترن بالعدد، والطلاق الرجعي والبائن، والمراجعة، وتوثيق الطلاق، وآثاره.


الطلاق في نظام الأحوال الشخصية السعودي
نظَّم نظام الأحوال الشخصية أحكام الطلاق ضمن باب الفرقة بين الزوجين، ولم يقتصر على بيان حق الزوج في إيقاع الطلاق، وإنما تناول مفهوم الطلاق، وطرق وقوعه، والحالات التي لا يقع فيها، والطلاق المعلق، والطلاق المقترن بالعدد، والطلاق الرجعي والبائن، والمراجعة، وتوثيق الطلاق، وآثاره.
ما المقصود بالطلاق؟
نصت المادة (77) من نظام الأحوال الشخصية على أن الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
وبيَّن النظام في المادة (78) أن اللفظ الدال على الطلاق نوعان: صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تَصرَّف منه، وكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
كما نصت المادة (79) على أن الطلاق يقع بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
متى لا يقع الطلاق؟
حدَّد النظام حالات صريحة لا يقع فيها الطلاق، فنصت المادة (80) على عدم وقوعه في الحالات الآتية:
1.    طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2.    طلاق من زال عقله اختيارًا ولو بمُحَرَّم.
3.    طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4.    إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
وبالتالي، فإن مجرد صدور عبارة تتضمن الطلاق لا يعني بالضرورة وقوعه في كل حالة؛ إذ وضع النظام حالات محددة لا يقع فيها الطلاق. 
ماذا عن الطلاق المعلَّق أو الحلف بالطلاق؟
عالج النظام هذه المسألة في المادة (81)، فالأصل أن الطلاق الُمعلَّق على فعل شيء أو تركه يقع، إلا إذا كان التعليق بنية الحث، أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن به قصد إيقاع الطلاق.
كما نص النظام على أن الطلاق لا يقع بالحِنْث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
الحِنْث يعني: مخالفة اليمين، أي أن يفعل الشخص ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله.
وهذا يعني أن قصد الزوج له أثر في الحالات التي حددتها المادة، ولا يصح التعامل مع جميع صور التعليق أو الحلف بالطلاق على أنها حالة واحدة.
هل يمكن الطعن في صحة الطلاق بعد توثيقه؟
هذه نقطة نص عليها النظام صراحة. فقد قررت المادة (82) أنه لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (80) و(81) متى وثق الطلاق وفقًا للإجراءات النظامية. 
هل تكرار الطلاق أو ذكر العدد يؤدي إلى وقوع عدة طلقات؟
لا، فقد نصت المادة (83) على أن كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
وعليه، فإن اقتران الطلاق بعدد أو تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد لا يؤدي، وفق النص النظامي، إلى احتساب كل لفظ كطلقة مستقلة.
هل يجوز للزوج توكيل شخص آخر في الطلاق؟
نعم، أجازت المادة (84) للزوج أن يوكل غيره، ذكرًا كان أو أنثى، بالتطليق.
كما نظَّمت أثر الرجوع عن الوكالة الموثقة، فلا يقبل قول الزوج في الرجوع عنها بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
قسَّم النظام الطلاق في المادة (85) إلى نوعين:
الطلاق الرجعي
وهو الطلاق الذي لا يُنهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
الطلاق البائن
وهو الطلاق الذي ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى:
•    بائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين، مع احتساب الطلقات السابقة.
•    بائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح، من غير قصد الزوج التحليل.
متى يكون الطلاق رجعيًا أو بائنًا؟
قرر النظام في المادة (86) أن الأصل هو أن كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقًا رجعيًا، ويستثنى من ذلك:
•    الطلاق المكمل للثلاث، وتَبيِنُ به المرأة بينونة كبرى.
•    الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وتَبيِن به المرأة بينونة صغرى.
هل يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعد الطلاق؟
إذا كان الطلاق رجعيًا، فللزوج مراجعة زوجته ما لم تنته العدة، وفقًا للمادة (87).
ونصت المادة (88) على أن المراجعة تصح باللفظ الصريح، نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما عدَّ النظام الجماع في العدة مراجعة.
أما المادة (89) فاشترطت أن تكون المراجعة منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
هل يجب توثيق الطلاق؟
نعم، فقد أوجبت المادة (90) على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة، وفق الإجراءات المنظمة لذلك، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من حين البينونة.
وفي الوقت نفسه، قررت المادة أن عدم التوثيق لا يخل بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
ماذا لو لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم الزوجة به؟
نظم النظام هذه الحالة في المادة  (91)فإذا لم يوثِّق الزوج الطلاق على النحو النظامي، ولم تعلم المرأة بطلاقها، فلها الحق في تعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة، وذلك من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
ماذا عن توثيق المراجعة؟
إذا كان الطلاق رجعيًا، أوجب النظام على الزوج توثيق المراجعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان قد وثق الطلاق.
ونظمت المادة (92) كذلك أثر عدم توثيق المراجعة وعدم علم الزوجة بها؛ فإذا تزوجت بآخر قبل علمها بالمراجعة، فلا تصح المراجعة، كما منحها النظام حق المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة في الحالة التي حددتها المادة.
ماذا إذا وقع نزاع حول الطلاق أو المراجعة؟
نصت المادة (93) على أنه: لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
كما نصت المادة (94) على قبول قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
المقصود بـ المراجعة هنا هو: إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوج أثناء عدتها من الطلاق الرجعي، دون عقد زواج جديد.
هل الطلاق هو الطريقة الوحيدة للفرقة بين الزوجين؟
لا.
نصت المادة (76) على أن الفرقة بين الزوجين تحصل في حالات هي:
•    الطلاق.
•    الخلع.
•    فسخ عقد الزواج.
•    وفاة أحد الزوجين.
•    اللعان بين الزوجين.
اللِّعَان بين الزوجين: وهو إجراء شرعي يتم أمام المحكمة عند اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب ولدٍ إليه، وفق شروط وأحكام نظامية محددة.
ومن ثم، فهناك فرق نظامي بين الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج، ولا يصح استخدام هذه المصطلحات باعتبارها مترادفة.
وما الفرق بين الطلاق والخلع؟
عرَّفت المادة (95) الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
وأجازت المادة (96) الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
كما نصت المادة (97) على أن الخلع يعد فسخًا لعقد الزواج ولو وقع بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
ومن الأحكام المهمة أيضًا أن المادة (98) تقرر وقوع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
أما المادة (99) فنصت على أنه لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعًا، وتطبق أحكام الطلاق.
فسخ عقد الزواج؟
قرر النظام في المادة (103) أن: كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
ثم تناول النظام في المواد التالية بعض أسباب الفسخ، ومنها طلب أحد الزوجين فسخ عقد الزواج لعلة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، وفق الشروط والضوابط التي حددها النظام.
هل فسخ النكاح يعني بالضرورة إعادة المهر؟
لا، فالأثر المترتب على المهر يختلف بحسب سبب الفسخ والحالة التي وقع فيها.
فمثلًا، إذا كان الفسخ بسبب علة في أحد الزوجين، فقد نظم النظام أثر ذلك على المهر بحسب توقيت العلة وما إذا كان الفسخ قد وقع قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما، وذلك في المادتين (104) و(105) من نظام الأحوال الشخصية.
أما إذا طلبت الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وتعذر الإصلاح بينهما، فتحكم المحكمة بالفسخ متى أعادت الزوجة ما قبضته من مهر، وفقًا لـ المادة  (112/1)
هل توجد حالات يكون فيها فسخ النكاح بلا عوض؟
نعم، ولكن ليس ذلك حكمًا عامًا في جميع دعاوى الفسخ.
فقد نصت المادة (28) من نظام الأحوال الشخصية على أنه إذا أخل أحد الزوجين بشرط مستوفٍ للشروط النظامية اشترطه الآخر في عقد الزواج، فلمن اشترط الشرط طلب فسخ عقد الزواج، فإذا كان الإخلال من الزوج كان الفسخ بلا عوض، وإذا كان الإخلال من الزوجة كان الفسخ بعوض لا يزيد على المهر.
وماذا لو كان سبب الفسخ هو الشقاق بين الزوجين؟
نظم النظام حالة الشقاق في المادة (111)، فإذا تعذر على الحكمين الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر.
والمقصود بـ الشِّقَاق بين الزوجين هو استمرار الخلاف والنزاع بين الزوجين على نحوٍ يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بصورة مستقرة، ويخشى معه عدم قيام كلٍّ منهما بحقوق الآخر.
الفسخ بسبب عدم النفقة؟
نصت المادة (107) على حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج في حالات تتعلق بامتناع الزوج عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه، وفق الضوابط التي حددتها المادة.
هل يمكن طلب فسخ النكاح بسبب وجود عيب في أحد الزوجين؟
نعم. نصت المادة (104) على أنه يجوز لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في الآخر علة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، سواء كانت العلة موجودة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده، وفق الشروط التي حددها النظام.
كما فصلت المادة (105) أثر الفسخ بسبب العلة على المهر، وميزت بين الحالات بحسب وقت حدوث العلة ووقت الفسخ.


نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.

شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي

مقالات قانونية مشابهة