يهدف نظام الشركات في المملكة العربية السعودية إلى خلق المزيد من فرص الاستثمار والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، من خلال وجود أنواع متعددة من الشركات، والتي كان لها أثر كبير في انتعاش الحركة المالية وتدفقها، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد السعودي وازدهاره. وتعد الشركات من أبرز المجالات الاستثمارية في المملكة.
صدر نظام الشركات الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 29/12/1443هـ، الموافق 29/11/2022م، ووافق عليه مجلس الوزراء بقرار رقم (678). ويشمل النظام العديد من أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها داخل المملكة.
وللتعرف على هذه الأنواع، يوضح فريق مكتب الظفيري للاستشارات القانونية التفاصيل التالية:
أولاً: ماهية الشركة وتعريفها
الشركة هي كيان اقتصادي نظامي ينشأ بين شخصين أو أكثر بموجب عقد، بهدف المساهمة في مشروع يهدف إلى تحقيق الأرباح، من خلال تقديم حصة من المال أو العمل، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من أرباح أو خسائر.
وقد نصت المادة الثانية من نظام الشركات على ما يلي:
"الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. ويجوز تأسيس الشركة بإرادة شخص واحد وفقًا للنظام، وكذلك تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب السابع من النظام."
ثانياً: أشكال الشركات وتعدد أنواعها
ينقسم نظام الشركات السعودي إلى نوعين رئيسيين: شركات الأشخاص و شركات الأموال. وفيما يلي توضيح لكل نوع:
1. شركات الأشخاص
أ. شركة التضامن
"شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكونون مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك صفة التاجر."
ب. شركة التوصية البسيطة
"شركة تتكون من فريقين من الشركاء: فريق متضامن مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها بالكامل، وفريق موصي مسؤول فقط بحدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر."
2. شركات الأموال
تنقسم شركات الأموال إلى الأنواع التالية:
كما يشمل النظام أنواعًا أخرى من الشركات مثل:
-
الشركات المهنية
-
الشركات غير الربحية
-
الشركات القابضة
-
الشركات الأجنبية
ختامًا
يُعد اختيار نوع الشركة خطوة هامة وحرجة من الناحية القانونية. ولضمان التأسيس السليم وحماية الحقوق النظامية، ينصح بالاستعانة باستشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي قرار.
في هذا السياق، يقدم مكتب مدار الاستقامة للمحاماة خدمات التأسيس القانوني والمتابعة النظامية لجميع أنواع الشركات، لضمان الامتثال الكامل للنظام السعودي.
للتواصل:
نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.
شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي