تُعد مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأساس الذي لا غنى عنه في نظام الحَوْكَمة الفعالة، فهم الأمناء على مصالح المُساهمين والمسؤولون عن توجيه ورقابة الأداء المؤسسي للشركةٍ، وتتضمن مسؤولياتهم نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والنمو للمنظمة.

نبذة حول مفهوم مجلس إدارة الشركة

• مجلس إدارة الشركة هو الهيئة المسؤولة عن توجيه وإدارة الشركة نيابة عن المساهمين، ويعتبر أعلى سلطة إدارية في هيكل الشركة، وهو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية واتخاذ القرارات الهامة والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.
• يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين لتمثيل مصالحهم وضمان إدارة الشركة، بما يحقق أفضل عائد لهم على استثماراتهم.

 يضم المجلس مجموعة من الأفراد ذوي الخبرات المتنوعة في مجال المال والأعمال والقانون والصناعة، وقد يكون بعض الأعضاء من التنفيذيين الذين يشغلون مناصب إدارية في الشركة أو غير تنفيذيين مستقلين ولا يشاركون في الإدارة اليومية.

ضوابط وشروط تكوين مجالس إدارة الشركات في المملكة العربية السعودية

قبل توضيح قائمة مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات، نبدأ بذكر الضوابط والشروط الخاصة بتشكيل هذا المجلس في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:

1. أن يكون عدد الأعضاء مناسبًا لحجم الشركة ونشاطها على ألا يقل عن ثلاثة.
2. أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
3. ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
4. يحق لأي مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية المجلس.
5. تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويجب أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين، مع جواز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
6. يجوز أن ينص النظام الأساس على حق المساهم الذي يملك نسبة محددة في حجز مقاعد وتعيين مرشحين لها، ولا يحق له الاشتراك في انتخاب باقي الأعضاء.

وهناك شروط خاصة بعضو مجلس الإدارة، وهي:

 أن يكون عضو مجلس الإدارة ذا كفاية مهنية، يتمتع بالخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم لممارسة مهامه بكفاءة، بحيث يمتلك:

1. مهارات قيادية وتحفيز الأداء والالتزام بالأخلاق المهنية.
2. مؤهلات علمية ومهنية مناسبة، خبرات عملية ذات صلة، والرغبة في التعلم.
3. قدرات فنية وقيادية وإدارية، سرعة اتخاذ القرار، فهم المتطلبات الفنية، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي.
4. القدرة على قراءة وفهم التقارير المالية.
5. كما يشترط عدم وجود مانع صحي يعيق ممارسة المهام، ولا يجوز للعضو شغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات

بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، ولائحة حَوْكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية وفق آخر تعديلاتها تُعد مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات السعودية ذات أهمية قصوى في تحقيق أهداف الشركة، وحماية حقوق المساهمين، وضمان استدامة ونمو الأعمال، ويمكن تلخيص هذه المهام في عدة جوانب رئيسية:

1. اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة، حيث يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية تحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بما يتماشى مع مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة.
2. الموافقة على الخطط التشغيلية والتسويقية والمالية السنوية، ومراقبة تنفيذها وتقييم الأداء بناءً عليها.
3. وضع السياسات التي تنظم عمل الشركة في مختلف المجالات مثل إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، وشؤون الموظفين، والمسؤولية الاجتماعية، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
4. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى التزامها بالخطط والاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، والتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة.
5. اختيار الرئيس التنفيذي وكبار المديرين وتحديد صلاحياتهم ومكافآتهم، وتقييم أدائهم بشكل دوري وإمكانية عزلهم إذا لزم الأمر.
6. الاطلاع على التقارير الدورية حول الأداء المالي والتشغيلي، وتحليل النتائج ومقارنتها بالأهداف الموضوعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
7. التأكد من أن الشركة تعمل وفقًا لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
8. مراقبة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، ويتأكد من وجود آليات مناسبة لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر.
9. بذل العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح المساهمين.
10. الالتزام بحماية حقوق جميع المساهمين وضمان حصولهم على المعلومات بشكل عادل ومتساوٍ، وعدم التمييز بينهم.
11. أخذ مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة في الاعتبار، مثل العملاء والموردين والموظفين والمجتمع.
12. الإفصاح عن أي مصلحة شخصية لهم قد تتعارض مع مصلحة الشركة، والامتناع عن التصويت على القرارات التي تنطوي على هذا التعارض.
13. الموافقة على الهيكل التنظيمي الذي يضمن سير العمل بكفاءة وفعالية.
14. تشكيل لجان متخصصة مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، لمساعدته في أداء مهامه.
15. دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة وإقرار القرارات الهامة.
16. توفير المعلومات الكافية والدقيقة والشفافة للمساهمين والجهات الرقابية والجمهور وفقًا للقوانين واللوائح.
17. جدير بالذكر أن مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات قد تختلف بشكل طفيف بين الشركات بناءً على حجمها ونوع نشاطها وهيكلها القانوني ونظامها الأساسي، ومع ذلك، فإن البنود المذكورة أعلاه تمثل المهام الأساسية التي يشترك فيها معظم أعضاء مجالس الإدارة في الشركات السعودية.

مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات تجاه الإدارة التنفيذية

يشكل مجلس الإدارة في أي شركة العمود الفقري الذي يحدد المسار العام ويراقب القرارات الهامة والاستراتيجيات الرئيسية، ويتألف هذا المجلس من مجموعة من الأعضاء الذين يتم اختيارهم لتمثيل مصالح المساهمين، وضمان تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. على الجانب الآخر، تقف الإدارة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي "CEO"، كالفريق المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات، والإشراف على العمليات اليومية للشركة وتنفيذ الخطط والسياسات التي يقرها مجلس الإدارة. 

وبناءً على ذلك، يجب أن تقوم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، وأن يعمل الطرفان جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها للشركة. 

يقوم مجلس الإدارة بدور المراجع والموجه الاستراتيجي، حيث يراجع أداء الشركة، ويقدم التوجيهات الاستراتيجية اللازمة، ويتأكد من أن الإدارة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف طويلة الأمد. بينما تتولى الإدارة التنفيذية مهمة التنفيذ الفعال لهذه التوجيهات، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى إجراءات عملية، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق النتائج المرجوة. 

لذا، يجب أن يكون هناك تواصل مستمر وفعال بين المجلس والإدارة لضمان فهم مشترك للأهداف والتحديات، وتبادل المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الصائبة.

كيف يُؤَمِّن المحامي مستقبل شركتك؟

وضحنا فيما سبق مهام أعضاء مجلس الإدارة في الشركات، ويجب أن ننوه أيضًا إلى أن الإدارة الناجحة للشركات تعتمد على المعرفة المتخصصة، ومن ذلك الاستعانة بالمحامين المتخصصين في الشأن التجاري، وما يتخذونه من تدابير قانونية لازمة حيثُ تعتمد الإدارة الاحترافية على الوقاية القانونية لا على رد الفعل لحل المشكلات الطارئة، لذا يقدم المحامي للشركات أعمالًا متنوعة تشمل:

• صياغة العقود والاتفاقيات المختلفة ومراجعتها.
• تحديد المسؤوليات الوظيفية.
• تنظيم علاقات الموظفين والتحقيقات العمالية.
• الاندماج والشراكة وتأسيس وتعديل الشركات.
• مراقبة تطبيق الحوكمة.
• حماية الملكية الفكرية.
• التأكد من امتثال الشركة للأنظمة والقوانين المعتمدة.
• تقديم المشورة القانونية.

 على جانب آخر، تنشأ للشركة كشخص اعتباري حقوق والتزامات تستدعي وجود متخصص قانوني للتأمين والحماية والتوجيه، كما أن الدور الأهم للمحامي يبدأ في المراحل التأسيسية وليس فقط في ساحات القضاء.

عندما يدقق محامي الشركات في عمله، فإنه يقلل فرص نشوب نزاعات قضائية، ويحسم الأمور لصالح الشركة مبكرًا، وحتى في حال اللجوء للقضاء، يكون المحامي الواثق من عمله سندا قويًّا للشركة.

وفي شركة مدار الاستقامة للمحاماة، نضع خبراتنا القانونية في مُتناول عُملائنا لفهم الأنظمة والقوانين السعودية بشكل واضح ودقيق، فإن فريقنا المتخصص يقدم المشورة القانونية والتمثيل القضائي الأمثل لضمان حماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج.

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تُلبي احتياجاتك، نحن هنا لدعمك.

“نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.”