تكون تصفية الشركة هي الإجراء المناسب عندما يتبيَّن أن استمرار نشاطها لم يعد مجديًا أو ممكنًا، أو عندما تكون تصفية أصولها وإنهاء أعمالها هي الوسيلة الأنسب لمعالجة وضعها المالي والوفاء بحقوق دائنيها وفقًا لأحكام النظام.
ويجيز نظام الإفلاس طلب افتتاح إجراء التصفية إذا كانت الشركة متعثرة أو مفلسة، متى توافرت الشروط والضوابط النظامية، وذلك وفقًا للمادة (92) من النظام.
وتختلف التصفية عن إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؛ إذ تستهدف تلك الإجراءات معالجة الوضع المالي للشركة وتمكينها من الاستمرار في نشاطها متى كان ذلك ممكنًا ومجديًا، بينما تهدف التصفية إلى حصر أصول الشركة وبيعها وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وفقًا لأحكام النظام.
لذلك، فإن مجرد وجود ديون أو تعثر الشركة في سداد بعض التزاماتها لا يعني بالضرورة أن التصفية هي الخيار المناسب؛ فقد يكون من الممكن معالجة وضعها المالي من خلال أحد إجراءات الإفلاس التي تستهدف استمرار النشاط.
ويعتمد اختيار التصفية من عدمه على تقييم عدد من العوامل، من أبرزها الوضع المالي للشركة، وحجم ديونها وأصولها، وطبيعة نشاطها، وإمكانية استمرارها، وتوقعات قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومصالح الدائنين.
وفي الحالات التي لا يُتوقع فيها أن ينتج عن بيع أصول الشركة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، فقد ينطبق إجراء التصفية الإدارية وفقًا للأحكام المنظمة له في نظام الإفلاس.
وعليه، فإن تحديد ما إذا كانت تصفية الشركة هي المسار الأنسب يتطلب دراسة قانونية ومالية متكاملة، للموازنة بين إمكانية استمرار النشاط من خلال إعادة التنظيم، وبين تصفية الأصول وإنهاء النشاط وفقًا للإجراءات النظامية.

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.