يُعيَّن أمين الإفلاس من قبل المحكمة في الأحوال التي يتطلب فيها إجراء الإفلاس تعيين أمين، ويكون التعيين من بين المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس. ويجوز لمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه، على أن يكون من المدرجين في القائمة.
وعند اختيار الأمين، تراعي المحكمة قدراته المالية، ومؤهلاته العلمية، ومؤهلات فريق العمل معه، كما يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين، والإفصاح عن أي علاقة له بالمدين أو الدائنين قد تؤثر في استقلاله. وذلك وفقًا للمواد (50) و(52) من نظام الإفلاس.
ويجوز للمحكمة، عند الحاجة، أن تعيّن أكثر من أمين للعمل مجتمعين، كما يجوز لها عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس إذا قام سبب مشروع للعزل. وتحدد اللائحة ذات الصلة بعض الأحكام التنظيمية، ومنها ما يتعلق بعمل الأمناء وأتعابهم.
وفي إجراء إعادة التنظيم المالي تحديدًا، تنص المادة (50) صراحةً على أن المحكمة تعيّن الأمين في حكمها بافتتاح الإجراء، مع إمكانية اقتراح مقدم الطلب اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه.
وبعبارة مبسطة:  المدين أو مقدم الطلب يمكنه اقتراح اسم أمين، لكن قرار التعيين النهائي للمحكمة، ويجب أن يكون الأمين مستوفيًا للمتطلبات النظامية ومستقلًا عن أطراف الإجراء.

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.