تُعد التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي من أبرز إجراءات الإفلاس التي تستهدف معالجة الوضع المالي للمدين وتمكينه من الاستمرار في نشاطه وتسوية ديونه، إلا أن النظام يُميِّز بينهما من حيث طبيعة الإجراء ودور المدين والأمين في كل منهما.
فـالتسوية الوقائية تمنح المدين مساحة أكبر لإدارة الإجراء، إذ يتولى إعداد مقترح للتسوية مع دائنيه، ويستمر في إدارة نشاطه خلال الإجراء، بهدف معالجة التزاماته المالية والتوصل إلى اتفاق مع الدائنين. ويجوز للمدين طلب افتتاح الإجراء إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو كان متعثرًا، أو كان مفلسًا، وفقًا للمادة (13) من نظام الإفلاس.
أما إعادة التنظيم المالي، فتهدف كذلك إلى معالجة الوضع المالي للمدين وتمكينه من الاستمرار في نشاطه، إلا أنها تتميّز بوجود أمين لإعادة التنظيم المالي يتولى الإشراف على الإجراء ومباشرة المهام التي حددها له النظام، بما في ذلك ما يتعلق بمطالبات الدائنين والإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم الوضع المالي للمدين.
وعليه، فإن الفرق الجوهري يتمثل في أن التسوية الوقائية تعتمد بدرجة أكبر على إدارة المدين للإجراء والتفاوض مع دائنيه، بينما تتضمن إعادة التنظيم المالي دورًا أكثر فاعلية للأمين في الإشراف على الإجراء وتنظيمه.
ولا يعني اختيار أي من الإجراءين توقف نشاط المدين، إذ يهدف كلاهما، متى كانت استمرارية النشاط ممكنة ومجدية، إلى معالجة التعثر وتسوية الديون بدلًا من الانتقال مباشرة إلى التصفية.
ويظل اختيار الإجراء الأنسب مرتبطًا بدراسة حالة المدين من الناحيتين القانونية والمالية، بما في ذلك حجم الديون والأصول، وطبيعة النشاط، وعدد الدائنين، وإمكانية التوصل إلى تسوية معهم، ومدى الحاجة إلى إشراف أمين الإفلاس.

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.