الأصل أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي معه تغيير محل إقامته إلا بموافقته كتابةً، وذلك وفقًا للمادة (58) من نظام العمل.
كما أن المادة (58/2) تجيز، في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف لمدة لا تتجاوز(30) يومًا في السنة دون موافقته، مع تحمُّل صاحب العمل تكاليف الانتقال والإقامة خلال تلك المدة.
ويخرج من هذا الأصل ما قررته المادة (20) من اللائحة التنفيذية، فإذا تضمن عقد العمل شرطًا يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يُجيز لصاحب العمل نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل، عُدَّ ذلك موافقةً كتابيةً من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
وبالتالي، فإن الأصل هو اشتراط الموافقة الكتابية على النقل، ما لم يتضمن عقد العمل أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (20)، أو تتحقق حالة الضرورة العارضة المنصوص عليها في المادة (58/2).

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.