يكون قرار جمعية المساهمين قابلاً للإبطال إذا صدر بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو لنظام الشركة الأساس، وذلك استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (99) من نظام الشركات التي نصت على أن:
"دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار." 
ويُفهم من هذا النص أن المنظم لم يرتب البطلان بقوة النظام، وإنما قرر حق المساهم في طلب إبطال القرار أمام الجهة القضائية المختصة إذا صدر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، مع التقيد بالشروط والإجراءات والمدة النظامية المنصوص عليها في المادة.
ومن أبرز الحالات التي قد تجيز طلب إبطال قرار الجمعية:
•    صدور القرار من جمعية لم تُدعَ إلى الانعقاد وفق الإجراءات النظامية.
•    انعقاد الجمعية دون اكتمال النصاب النظامي.
•    صدور القرار دون توافر الأغلبية المقررة نظامًا أو في نظام الشركة الأساس.
•    حرمان أحد المساهمين من حقه في الحضور أو المشاركة أو التصويت بالمخالفة للنظام.
•    صدور القرار بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس.
ولا يترتب على وقوع إحدى هذه المخالفات إبطال القرار تلقائيًا، وإنما يظل القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره إلى أن يصدر حكم قضائي بإبطاله بناءً على دعوى تُرفع وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (99) من نظام الشركات.

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.