نعم، يعد الاطلاع على مستندات الشركة حقًا أصيلًا للشريك أو المساهم، إلا أن نطاق هذا الحق وآلية ممارسته تختلف بحسب نوع الشركة، وذلك على النحو الآتي:
1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها حق أصيل لكل شريك غير مدير أو من يفوضه، وقد نصت المادة (171) من نظام الشركات على حقه في الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية، وعلى التزام الشركة بتمكينه من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، مع التزام الشريك أو من يفوضه بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها بما يضر بالشركة أو بأي من الشركاء.
وفي جميع الأحوال، يقع باطلًا كل شرط في عقد تأسيس الشركة يحرم الشريك من هذا الحق أو يقيده بما يخالف أحكام النظام.
2. شركات التضامن
الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها حق أصيل لكل شريك غير مدير أو من يفوضه، وقد نصت المادة (35) من نظام الشركات على حقه في الاطلاع على سير أعمال الشركة، وفحص سجلاتها ووثائقها، واستخراج بيان موجز عن مركزها المالي.
وفي جميع الأحوال، يقع باطلًا كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق.
3.شركات التوصية البسيطة
الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها ووثائقها حق أصيل لكل شريك موصٍ أو من يفوضه، وقد نصت المادة (53) من نظام الشركات على حقه في الاطلاع على سير أعمال الشركة، وفحص سجلاتها ووثائقها، واستخراج بيان موجز عن حالتها المالية، وذلك مرتين خلال السنة المالية.
4. الشركات المساهمة
الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها حق أصيل لكل مساهم، وقد نصت المادة (107) من نظام الشركات على أن الحقوق المتصلة بالسهم تشمل حق المساهم في الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات أو يضر بمصالح الشركة، كما يحق له الاطلاع على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ومناقشة مجلس الإدارة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

ملاحظة:
إذا امتنعت الشركة عن تمكين الشريك أو المساهم من ممارسة حقه في الاطلاع دون مسوغ نظامي، جاز له اللجوء إلى المحكمة التجارية للمطالبة بإلزام الشركة بتمكينه من ممارسة هذا الحق، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ونظام المحاكم التجارية.

نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.