تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية وأمن المجتمعات.
وقد أولت المملكة العربية السعودية هذه الجريمة أولوية وطنية في مكافحتها، من خلال إطار قانوني ومؤسسي متين تقوده اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بهدف حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
في هذا المقال من مدار الاستقامة للمحاماة والاستشارات القانونية، نستعرض تعريف الجريمة، وآلية وقوعها، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها وفق النظام السعودي.
أولًا: تعريف جريمة غسل الأموال
غسل الأموال هو عملية إجرامية يتم من خلالها تحويل أو إخفاء مصدر أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة (مثل تجارة المخدرات، الرشوة، التهرب الضريبي، أو الاتجار بالبشر)، لإضفاء مظهرٍ قانوني عليها.
وتمر العملية عادة بثلاث مراحل:
-
الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
-
التغطية: فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي عبر عمليات مالية معقدة.
-
الدمج: إعادة ضخ الأموال إلى الاقتصاد لتبدو وكأنها مشروعة.
ثانيًا: متى يُحاكم الشخص بتهمة غسل الأموال؟
يُعد الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال في الحالات التالية:
-
التحويل أو النقل أو التعامل بأموال يعلم أنها غير مشروعة
إذا قام بنقل أو تحويل أو التعامل بأموال ناتجة عن جريمة مثل الرشوة أو تجارة المخدرات، بقصد إخفاء مصدرها غير القانوني أو مساعدة المجرم على الإفلات من العقاب.
-
حيازة أو استخدام أموال ذات مصدر إجرامي
إذا حصل على أو امتلك أو استخدم أموالًا وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة.
-
إخفاء المعلومات عن مصدر الأموال أو ملكيتها
إذا حاول تمويه أو إخفاء معلومات تتعلق بمصدر الأموال أو من يملكها أو الجهة التي تُنقل إليها.
-
المشاركة أو الشروع في الجريمة
حتى مجرد الشروع في هذه الأفعال، أو المساعدة في التخطيط أو التسهيل، يُعد جريمة مكتملة وفق النظام السعودي.
ثالثًا: العقوبات المقررة وفق النظام السعودي
تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وفق النظام بما يلي:
-
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
-
غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي.
-
مصادرة الأموال محل الجريمة أو المتحصلة منها.
-
المنع من ممارسة النشاط التجاري.
-
إبعاد غير السعودي المدان بهذه الجريمة بعد تنفيذ الحكم.
رابعًا: طرق الإبلاغ عن جريمة غسل الأموال
حرصت الجهات المختصة في المملكة على تسهيل آليات التبليغ عبر قنوات رسمية تضمن السرية التامة، ومن أبرزها:
-
وزارة الداخلية: عبر الرقم (999) أو تطبيق “كلنا أمن”.
-
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): عبر الرقم (980) أو الموقع الإلكتروني nazaha.gov.sa.
-
المؤسسات المالية: من خلال وحدات الامتثال ومكافحة الغش الداخلي.
يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات المتوفرة مثل الأسماء، أرقام الحسابات، والأدلة ذات الصلة، ويتم تزويد المبلغ برقم مرجعي لمتابعة البلاغ بسرية تامة.
خامسًا: وسائل إثبات الجريمة
تُثبت الجريمة باستخدام الأدلة التقليدية والرقمية المعترف بها نظامًا، وتشمل:
-
الاعترافات والمستندات والسجلات المالية.
-
تتبع التحويلات البنكية والمعاملات الرقمية.
-
مراقبة الاتصالات بإذن قضائي وفق المادة (46) من نظام مكافحة غسل الأموال.
-
ضبط الأدلة الإلكترونية وتحليل البيانات المالية.
سادسًا: أثر غسل الأموال على الاقتصاد
تُخلّ هذه الجريمة بتوازن الاقتصاد الوطني عبر:
-
تشويه المؤشرات المالية والضريبية.
-
إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي.
-
زيادة التضخم وخلق فقاعات عقارية.
-
الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
-
انتشار الفساد وإضعاف العدالة الاقتصادية.
سابعًا: دور المحامي المتخصص
تمثل قضايا غسل الأموال أحد أعقد الملفات القانونية نظرًا لطبيعتها الفنية وتشعب الأدلة.
ويقدم فريق مدار الاستقامة للمحاماة الدعم الكامل لعملائه في هذا المجال من خلال:
-
التمثيل القانوني أمام النيابة العامة والمحاكم.
-
مراجعة الأدلة المالية وتحليلها.
-
إعداد الدفاع القانوني وفق النظام واللوائح التنفيذية.
-
متابعة إجراءات رفع التجميد عن الحسابات أو رفع المنع من السفر.
الخاتمة
إن مكافحة غسل الأموال تمثل التزامًا وطنيًا لحماية الاقتصاد السعودي وتعزيز نزاهة النظام المالي.
ولذلك فإن وعي الأفراد والمؤسسات بمخاطر هذه الجريمة وطرق الإبلاغ عنها، هو حجر الأساس في محاصرتها ومنع انتشارها.
📍 مدار الاستقامة للمحاماة والاستشارات القانونية
نقدم استشارات متخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية، ونمثل موكلينا في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتلاعب المالي وفق أعلى معايير السرية والمهنية.
📞 +966557953334
✉️ info@alestiqamahlaw.sa
🌐 alestiqamahlaw.sa
“نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.”
شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي
