إقرار الذمة المالية

الذمة المالية عرف متعارف عليه دوليا، وهو أبرز عنوان لدى الدول المتقدمة في محاربة الفساد، والتي استطاعت من خلاله مع غيره من الأدوات كبح جماح الفساد وتضييق مشاربه مما رتب على ذلك تسارع نمائها وتقدمها وزيادة دخل أفرادها، مثل: إقرار دول سنغافورة وفنلندا وغيرهما.

وإقرار الذمة المالية هو إقرار يطلب من كل مسؤول بتقديم ما يملكه هو وزوجه وأبناؤه من أموال منقولة وغير منقولة بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل إضافة إلى ما عليهم من ديون ومن خلال إقرار الذمة هذا الذي يفصح به عما يملكه كل من يتولى مسؤولية عامة قبل توليها، تقوم أجهزة الدولة المعنية بمراقبة ثروته إذا تضخمت بعد تركه المنصب وبالتالي تحاسبه إن زل أو أخطأ في حق وطنه وبلده، وبذلك تتحقق الحماية للوظيفة العامة من المتاجرة بها واستغلالها، ويتجذر في قلب كل من يتولاها الخوف من الانكشاف والعقاب.

والجدير بالذكر هنا هو سبق الإسلام إلى تقرير هذا المبدأ منذ ما يزيد على الألف وأربعمائة عام، هذا المبدأ الذي لم تعرفه الدول والأمم إلا في العصر الحديث والذي كان الهدف منه حماية المال العام ممن يتولون أمر إدارته وإنفاقه، حيث اعتبرت الشريعة الإسلامية أن هذا المال العام أعظم حرمة من حرمة المال الخاص، وجعلت الاعتداء على الأموال العامة كبيرة من كبائر الذنوب التي تورد صاحبها المهالك في حياته الأخروية وذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يضيق المجال بسردها في هذا المقال.

ولم تكتف الشريعة الإسلامية بذلك بل اتخذت الوسائل والأسس التي تحد من الفساد المالي للموظفين والتي من أهمها تحقيق التربية الإيمانية وزرع الوازع الديني في نفوس أفراد المجتمع، الذي يخوفهم من عذاب الآخرة فضلا عن زوال البركة ومحقها في أنفسهم وأبنائهم نتيجة الكسب الحرام، ولا شك في أن وجود الوازع الديني وتنميته يعتبر قاعدة أساسية في محاربة كافة أنواع الفساد والإفساد، وذلك لأن العديد من حالات الفساد المالي تتم بسرية وبطرق عالية المهارة قد تتجاوز من خلالها التشريعات والقوانين المحاربة لها، وبذلك يتضح جليا دور بناء القيم الدينية ونشرها في المجتمع في مكافحة الفساد والقضاء عليه.

ومن الوسائل والأسس كذلك تقرير الإسلام لمبدأ مساءلة الموظفين بشكل عام ومساءلتهم عن المال العام بشكل خاص، وأساس ذلك ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – في تعامله مع الموظفين والمسؤولين من خلال مبدأ من أين لك هذا ؟ فقد ورد في إحدى روايات حديث ابن اللتبية الذي أحضر الزكاة مدعيا أن بعضها له، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: يقول أحدكم هذا لي وهذا لكم، فإن سئل من أين لك هذا ؟ قال : أهدي لي، فهلا إن كان صادقا أهدي له وهو في بيت أبيه أو أمه.. وقد رسخ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – هذا المبدأ من أين لك هذا ؟ من خلال إقرار الذمة المالية لولاته وموظفيه بل ولقراباتهم وأولهم قراباته هو بذاته، حيث ثبت في سيرته أنه كتب لاثنين من ولاته

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *