كُتب بواسطة مدار الاستقامة للمحاماة
تم النشر بتاريخ : 09-10-2025
تعرف على تفاصيل المرسوم الملكي رقم (م/11) بشأن تشديد عقوبات التزوير في السعودية 2025، مع توضيح أنواع الجرائم والعقوبات النظامية وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير، بإشراف خبراء مدار الاستقامة للمحاماة بالخبر.
أصدر خادم الحرمين الشريفين المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435 هـ، الذي تضمَّن مجموعة من العقوبات المشددة على جرائم التزوير، وذلك في إطار جهود المملكة لحماية أمن الوثائق الرسمية وتعزيز الثقة في التعاملات الحكومية والإدارية.
ويُعد نظام مكافحة جرائم التزوير أحد الأنظمة الجزائية الأساسية في المملكة، حيث يهدف إلى حماية المستندات الرسمية من العبث أو التلاعب، وردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالحقائق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
نصّت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن:
“كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام، حدث بسوء نية، قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.”
ويُستفاد من هذا التعريف أن التزوير لا يقتصر على المستندات الحكومية، بل يشمل كل عمل يؤدي إلى تغيير الحقيقة بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
تتراوح العقوبات بين السجن والغرامة المالية بحسب نوع الوثيقة التي تم تزويرها وخطورتها، حيث يُفرَّق بين تزوير الأوراق الرسمية وغير الرسمية، وتزوير الأختام أو الطوابع أو التواقيع.
ومن أبرز صور التزوير التي شدّد النظام عقوبتها:
تُعد الإقامة من الوثائق الرسمية التي تُصدرها الجهات المختصة لتنظيم وجود المقيمين داخل المملكة.
ونظرًا لخطورة تزويرها، فقد نصّت المادة الثالثة على أن:
من يزور ختم الدولة الرسمي أو ختم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
وتُعد هذه العقوبة من أشد العقوبات في النظام نظرًا لما يترتب على تزوير الإقامات من تهديد مباشر للأمن الوطني.
يُعتبر جواز السفر وثيقة سيادية تُثبت هوية المواطن خارج المملكة، وأي عبث بمحتواه يُعد جريمة تزوير جسيمة.
🔹 العقوبة:
السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة السادسة من النظام.
وتُطبق العقوبة نفسها على من يزوّر جواز سفر أجنبي داخل أراضي المملكة أو يستخدم جوازًا مزورًا عن علم.
الهوية الوطنية وثيقة أساسية تثبت شخصية المواطن، وتزويرها يُعد اعتداءً على النظام العام.
🔹 العقوبة:
السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، طبقًا للمادة الثالثة من النظام.
كما يُعاقب كل من يستخدم هوية مزورة أو يُقدّم بيانات غير صحيحة بغرض استخراج بطاقة أو استغلالها.
تُطبَّق نفس العقوبات المقررة للمواطنين على المقيمين الأجانب في حالات التزوير.
لكن النظام يُشدّد العقوبة إذا كانت الوثائق المزورة ذات علاقة بالخزينة العامة أو الجهات الرسمية، وقد تشمل العقوبة الإبعاد النهائي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم.
تُعتبر الوثائق التاريخية جزءًا من تراث الدولة وموروثها الثقافي، لذلك حرص النظام على حمايتها.
🔹 العقوبة:
السجن لمدة تصل إلى 8 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 80,000 ريال سعودي، وفقًا للمادة (18) من النظام.
يُعد تزوير المستندات المالية من الجرائم الخطيرة التي تمس المال العام والثقة في النظام الاقتصادي.
🔹 العقوبة:
السجن من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وفقًا للمادة (11) من النظام.
وتشمل هذه العقوبة كل من قام بتزوير سندات مالية أو أوراق تصدرها الخزينة العامة أو المؤسسات المالية الحكومية.
يحظر النظام استخدام الطوابع بعد تحصيل قيمتها أو إعادة استعمالها بأي شكل.
🔹 العقوبة:
السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 30,000 ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وفقًا للمادة (7).
إن المرسوم الملكي رقم (م/11) جاء ليُؤكد أن جرائم التزوير تمس الثقة العامة، وتخلّ بالنظام القانوني والإداري في الدولة، لذلك شددت المملكة العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص.
ويهدف النظام إلى:
حماية الوثائق الرسمية من العبث أو التلاعب.
منع استغلال الصلاحيات الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ضمان المصداقية في التعاملات الرسمية والمالية.
إذا تعرّض شخص أو جهة لتزوير في محرر رسمي أو خاص، فيمكن رفع دعوى وفق الخطوات التالية:
تقديم بلاغ رسمي لدى أقرب مركز شرطة أو عبر منصة أبشر – بلاغات الجرائم الإلكترونية.
إرفاق الأدلة مثل المستندات أو النسخ المزورة أو الشهود.
إحالة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق والتحقق من أركان الجريمة.
إحالة الملف إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الحكم بعد ثبوت التهمة.
ويُستحسن توكيل محامٍ مختص في القضايا الجنائية لمتابعة سير الدعوى وتقديم الدفوع النظامية وحماية الحقوق القانونية.
تُعد جرائم التزوير من الجرائم الجسيمة في النظام السعودي لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية تمس الأفراد والمجتمع والدولة، ولهذا فرض المشرع عقوبات رادعة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال سعودي.
ويُظهر المرسوم الملكي رقم (م/11) التزام المملكة الحازم بتطبيق العدالة وحماية الوثائق الرسمية من أي عبث، بما يعزز الثقة في النظام القانوني والإداري.
📍 العنوان: المملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية – الخبر – العليا
📞 رقم التواصل: +966557953334
📧 البريد الإلكتروني: info@alestiqamahlaw.sa
🔗 احجز استشارة قانونية مجانية: اضغط هنا
🌐 الموقع الإلكتروني: alestiqamahlaw.sa
“نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.”
شارك المقال على منصات التواصل الاجتماعي
