تُعَدًّ المادة 77 من نظام العمل السعودي من أكثر المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا بين أصحاب الأعمال والعاملين، نظرًا لما تُنظمه من أحكام تتعلَّق بإنهاء عقود العمل والتعويضات المُستحقة. وتمثِّل هذه المادة محورًا أساسيًّا في فهم العلاقة التعاقديَّة داخل سوق العمل السعودي، إذ تهتم المادة 77 من نظام العمل السعودي بتنظيم العلاقات الوظيفيَّة في المملكة، وتحديد الإطار القانوني لإنهاء عقود العمل، والأُسس التي يتم تقدير التعويضات المُستحقة للعاملين بناءً عليها في حال إنهاء خدماتهم.

وهذه المادة وغيرها من المواد التي يتضمَّنها نظام العمل السعودي، تضمن حماية حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل، وتوفر بيئة عمل شفافة وعادلة تتحقق فيها كافة الالتزامات المتفق عليها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة. ويهدف هذا المقال إلى تحليل نص المادة 77، وبيان نطاق تطبيقها.

المادة 77 من نظام العمل السعودي

التعريف القانوني لعقد العمل

يجدر بنا أن نورد التعريف القانوني لعقد العمل، والذي يتمثل في كونه اتفاقًا مُبرمًا بين طرفين، هما العامل وصاحب العمل، يتعهد فيه العامل بالعمل تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه.

ما هي المادة 77 من نظام العمل؟  

في بعض الحالات يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير ذي صلة بالعامل أو الموظف. وفي هذه الحالة، يتعيَّن على صاحب العمل أن يدفع تعويضًا للموظف يساوي الأجر الشهري الذي يتقاضاه لكل سنة من سنوات الخدمة.

وقد نصت المادة على: إذا أٌنهيَ عقد لسبب غير مشروع كان الطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تُقدِّره هيئة تسوية الخلافات العماليَّة، يُراعى فيه ما لحقه من أضرار ماديَّة وأدبيَّة حالة واحتماليَّة وظروف الإنهاء.

أهمية المادة 77 من نظام العمل في السعودية

تتمثل أهمية المادة 77 من نظام العمل في السعودية فيما يلي:

• توفير آلية عادلة لحساب التعويضات للموظفين الذين تم إنهاء عقودهم دون سبب مرتبط بهم.
• الحد من النزاعات المُحتملة بين العاملين وأصحاب العمل.
• تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة في بيئات العمل.
• تحديد شروط إنهاء عقود العمل بشكل واضح.
• توضيح حقوق وواجبات طرفي العقد في حالة الإنهاء.

كيفية حساب التعويضات بموجب المادة 77 في نظام مكتب العمل

وفقًا لنص المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فإنَّ قواعد التعويض المستحق للموظف تتضمن 4 حالات:

• التعويض الاتفاقي:

إذا اتفق الطرفان في العقد على مبلغ محدد للتعويض، فيجب دفع هذا المبلغ بغض النظر عن المدة أو الراتب.

• العقد محدد المدة: 

يُحسب التعويض بقيمة الأجور الكاملة للمدة المتبقية من العقد، مثال: إذا بقي 6 أشهر وكان الراتب 10000 ريال، يكون التعويض بقيمة 60000 ريال.

• العقد غير محدد المدة

يُحسب التعويض بأجر 15 يوم عن كل سنة عمل، مثال: إذا كان الراتب 10,000 ريال، وعمل الموظف خمس سنوات، فيكون التعويض مبلغًا وقدره 25000 ريال.

• الحد الأدنى

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل التعويض عن أجر شهرين، إلا إذا كان التعويض الاتفاقي أقل، وهنا قد يكون البند باطلًا في العقد لانتهاكه حقوق العامل.

متى يستحق الموظف التعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية؟

لا يستحق الموظف التعويض بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية إلا في الحالات التالية:

• أن يكون الفصل تعسفيًّا.
• ألا يكون الموظف هو من ترك العمل بمحض إرادته دون تدخل من صاحب العمل.
• إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع من قبَل العامل وفي هذه الحالة، قد يتضرَّر صاحب العمل، حيث يتوقف العامل عن أداء المهام الموكلة إليه، وربما ينتج عن ذلك ضرر لجهة العمل، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل أن يحصل على تعويض مناسب له.

كيف يحمي صاحب العمل والعامل حقوقهم في حال وجود نزاع؟

في حال وجود نزاع حول تطبيق المادة 77 من نظام العمل في السعودية، فيمكن لكل من الطرفين المتعاقدين "العامل وصاحب العمل" اتخاذ الإجراءات التالية لحماية حقوقهم:

• الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق كأدلة يمكن تقديمها لحل الخلاف.
• حل الخلافات وديًّا باستخدام مهارات التفاوض المباشر أو من خلال مساعدة الوسطاء.
• اللجوء إلى اللجان العماليَّة للنظر في قضيتهم محل الخلاف.
• الحصول على الاستشارات القانونية المتخصصة.

الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل في السعودية

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع الموظف شرط دفع تعويض مالي له، وذلك بهدف حماية حقوق الطرفين في حال كان إنهاء العقد دون سبب مشروع.

مفهوم الفصل التعسفي وشروطه وفق نظام العمل السعودي

يعد الفصل تعسفيًّا إذا تم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، وذلك خِلافًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين "74" و"80" من نظام العمل السعودي، والتي تُحدِّد الأسباب المشروعة لفسخ عقد العمل.

وتتمثل أبرز حالات الفصل التعسفي في:

• الفصل بسبب آراء شخصيَّة أو خلافات مع الرؤساء أو الزملاء دون مُبرر نظامي.
• الفصل بسبب طلب إجازة قانونيَّة.
• الفصل بسبب ظروف شخصيَّة، مثل: الزواج أو الولادة...... إلخ.
• الفصل بسبب عدم التوافق الشخصي بين الموظف وصاحب العمل دون وجود مخالفة نظاميَّة.
• ويعتبر الفصل تعسفيًّا ما لم يكن مُستندًا إلى أسباب محدَّدة، مثل الخطأ الجسيم، أو عدم الالتزام باللوائح بعد توجيه إنذار كتابي، أو التسبب في خسائر ماديَّة مُتعمَّدة.

وبالتالي، فإن أي فصل خارج هذه الأُطر يعد تعسفيًّا ويترتب عليه المسؤوليَّة القانونية.

أهم الاختلافات بين المادة 77 من نظام العمل في السعودية والمادة 80

تتمثَّل أهم الفروق الجوهريَّة بين المادتين 77 و80 من نظام العمل السعودي في النقاط التالية:

• تنص المادة 77 على الآثار المترتبة على إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع، سواء كان الإنهاء من صاحب العمل أو العامل دون مبرر نظامي، بينما تنظم المادة 80 الحالات المشروعة التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، دون التزام بتعويض العامل لوقوعه في مخالفات مُحدَّدة بموجب ما أقرَّته المادة.
• تُلزم المادة 77 الطرف الذي أنهى العقد بغير سبب مشروع بدفع تعويض للطرف الآخر، وبالتالي فهي تكفل حماية حقوق الطرف المتضرر سواء كان العامل أو صاحب العمل، وفي المقابل، تُبيِّن المادة 80 الحالات التي يكون فيها إنهاء العقد مشروعًا دون أي التزام على صاحب العمل بدفع تعويض كإخلال العامل بواجباته الجوهريَّة.
• تشمل المادة 77 كِلا طرفي العلاقة التعاقديَّة "صاحب العمل والعامل، حيث تنطبق على أي إنهاء غير مُبرَّر بغض النظر عن الطرف المُخِل. ينما تُطبَّق المادة 80 حصريًّا على صاحب العمل، حيث تُحدد الحالات التي يكون فيها مخوَّلًا بفسخ العقد دون إنذار أو تعويض بسبب إخلال العامل.

ختامًا،

يتضح أن المادة 77 من نظام العمل السعودي جاءت لتنظيم مسألة إنهاء عقود العمل بطريقة تُوازن – قدر الإمكان – بين مصلحة صاحب العمل وحقوق العامل. ورغم ما أثارته هذه المادة من جدل واسع، خصوصًا فيما يتعلق بالتعويضات وآلية تقديرها، فإن فهم نطاق تطبيقها وشروطها يُعدّ أمرًا جوهريًّا لكل من يعمل داخل سوق العمل السعودي أو يتعامل معه. ومن ثمَّ فإن الإلمام بأحكام المادة 77، إلى جانب متابعة التعديلات والقرارات التفسيرية ذات الصلة، يُساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق بيئة عمل أكثر وضوحًا وعدالة.

إذا واجهتك أي مشكلة متعلقة بتطبيق المادة 77 من نظام العمل السعودي، سواء كان ذلك مُتعلقًا بإنهاء غير مشروع للعقد أو بمطالبتك بالتعويض المستحق، فمكتب مدار الاستقامة سوف يُساعدك بفريق من المحامين الخبراء في فهم حقوقك القانونيَّة، وإعداد المستندات المطلوبة، ورفع الدعوى بشكل صحيح لضمان حصولك على التعويض المناسب.

لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة تتناسب مع وضعك، فنحن هنا لمساعدتك في حماية حقوقك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

للتواصل
المملكة العربية السعودية – الخبر – العليا
📞 +966557953334
✉️ info@alestiqamahlaw.sa
🌐 https://alestiqamahlaw.sa

“نلتزم بتقديم حلول قانونية دقيقة وشفافة، من الاستشارة الأولية إلى الترافع وصياغة العقود، لضمان حماية حقوق عملائنا وتعزيز مراكزهم القانونية.”